تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشَّرطُ الثالِثُ: أنْ يَكونَ المَضمونُ مَعلومًا:

ويَنبَني على هذا الشَّرطِ حُكمُ ضَمانِ المَجهولِ، هل يَصحُّ أو لا؟!

وضَمانُ المَجهولِ هو: أنْ يَقولَ: «أنا ضامِنٌ لكَ ما لكَ على فُلانٍ، أو ما يُقرُّ لكَ»، ونَحوَ هذا، وهو لا يَعرِفُ مَبلغَه.

اختَلفَ العُلماءُ في ضَمانِ المَجهولِ -مِثلَما اختَلفوا في ضَمانِ ما لَم يَجِبْ- على قولَيْن:

القَولُ الأولُ: يَصحُّ ضَمانُ المَجهولِ، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (١) والمالِكيَّةِ (٢) والحَنابِلةِ (٣) والشافِعيِّ في القَديمِ (٤). واستدلُّوا على ذلك بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ﴾ [يوسف: ٧٢]، ووَجهُ الدِّلالةِ مِنَ الآيةِ ما قاله ابنُ قُدامةَ رحمه الله: أنَّ حِملَ البَعيرِ غَيرُ مَعلومٍ، وأنَّه يَختلِفُ باختِلافِ البَعيرِ (٥).

ولِعُمومِ قَولِ النَّبيِّ ﷺ: «الزَّعيمُ غارِمٌ» فإنَّه عامٌّ يَشملُ ضَمانَ المَعلومِ والمَجهولِ.

(١) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٧٣)، و«فتح القدير» (٦/ ٢٩٨)، و«اختلاف العراقيين بهامش الأم» (٣/ ٢٠٥)، و«مجمع الضمانات» (٥٨٦).

(٢) «بداية المجتهد» (٢/ ٤٠٩)، و«المعونة» للمالكية (٢/ ٨٨٨)، و«أحكام القرآن» (٣/ ١٠٨٥).

(٣) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و«الإفصاح» (٢/ ٢٠٦).

(٤) «المجموع» (١٣/ ١٠٤)، و«متن أبي شجاع» (١/ ١٣٥)، و«مغني المحتاج» (٣/ ١٦٧)، و«اختلاف العلماء» (١/ ٤٤٤).

(٥) «المغني» (٦/ ٣١٥).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ١٥٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ١٥٣