تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أمَّا الصَّبيُّ الذي يَعقِلُ ففيه تَفصيلٌ:

إنْ كان الصَّبيُّ تاجِرًا -أي: مأذونًا له في التِّجارةِ- فيَصحُّ قَبولُه؛ لأنَّه يَبيعُ عليه.

وإنْ كان الصَّبيُّ غَيرَ تاجِرٍ، ففيه رِوايتانِ، والجَوازُ قَولُ أبي يُوسُفَ (١).

(١) «حاشية رد المحتار» (٥/ ٤٣٥).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ١٣٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ١٣٠