تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال الإمامُ الطَّحاويُّ رحمه الله: وفيه -أي: الحَديثِ- مِنَ الفِقهِ إلزامُه ﷺ الكَفيلَ الكَفالةَ بغَيرِ قَبولٍ مِنَ المَكفولِ له (١).

ولأنَّ الضَّمانَ وَثيقةٌ لا يُعتبَرُ فيها قَبضٌ، صَحَّت مِنْ غَيرِ رِضاه كالشَّهادةِ (٢).

ولأنَّ الضَّمانَ: هو التِزامُ ما على الأصيلِ شَرعًا، وليس تَمليكًا، فصحَّ بإيجابٍ مِنَ الضامِنِ وَحدَه، فأشبَهَ النَّذرَ (٣).

ولأنَّ المَريضَ إذا قال عندَ مَوتِه لِوَرثتِه: «اضمَنوا عنِّي ما علَيَّ مِنَ الدَّينِ لِغُرمائي»، وهُم غُيَّبٌ، فضَمِنوا ذلك، فهو جائِزٌ ولا يَلزمُهم استِحسانًا (٤).

القَولُ الثاني: يُشترطُ رِضا المَضمونِ له، وهو قَولُ الحَنفيَّةِ (٥) وأبي علِيٍّ الطَّبريِّ مِنَ الشافِعيَّةِ (٦).

(١) «شرح مشكل الآثار» (١٠/ ٣٣٣).

(٢) «المغني» (٦/ ٣١٤)، و«البيع» (١٣٥١).

(٣) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥).

(٤) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥)، و«فتح القدير» (٧/ ٢٠٢)، و«المغني» (٦/ ٣١٤). و«اختلاف الفقهاء» (١/ ٢٣٢)، و«تبيين الحقائق» (٤/ ١٥٩)، و«تحفة العلماء» (٣/ ٢٤١).

(٥) «بدائع الصانع» (٧/ ٣٥٥)، و«فتح القدير» (٧/ ٢٠١)، و«حاشية ابن عابدين» (٥/ ٤٤٦)، و«البحر الرائق» (١٧/ ٢٠٨).

(٦) «المهذب» (١/ ٣٤٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٨ · الصفحة ١٢٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٨ · ص ١٢٨