تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]، ولأنَّ الحَجْرَ عليه إنَّما كان لِعَجزِه عن التَّصرُّفِ في مالِه على وَجْهِ المَصلَحةِ؛ حِفظًا لِما له عليه، وبهذَيْنِ المَعنيَيْنِ يَقدِرُ على التَّصرُّفِ ويَحفَظُ مالَه فيَزولُ الحَجْرُ لِزَوالِ سَبَبِه (١).

إلا أنَّهم اختَلَفوا في الأُنثى إذا بَلَغتْ رَشيدةً، هل يَزولُ عنها الحَجْرُ؟ أم لا يَنفَكُّ إلا بعدَ الزَّواجِ؟

فذهَب جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيَّةُ والشافِعيَّةُ والحَنابِلةُ في المَذهبِ إلى أنَّه يَنفَكُّ عنها الحَجْرُ ببُلوغِها رَشيدةً، كالصَّبيِّ؛ لِعُمومِ قَولِ اللهِ سبحانه وتعالى: ﴿وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥]، ولأنَّها يَتيمةٌ بَلَغتْ وآنَسوا منها الرُّشدَ، فيُدفَعُ إليها مالُها كالرَّجُلِ.

ولأنَّها بالِغةٌ رَشيدةٌ جازَ لها التَّصرُّفُ في مالِها، كالتي دَخَل بها الزَّوجُ.

وقال الإمامُ أحمدُ رحمه الله في رِوايةٍ: لا يُدفَعُ إلى الجاريةِ مالُها بعدَ بُلوغِها حتى تَتزوَّجَ وتَلِدَ، أو يَمضيَ عليها سَنةٌ في بَيتِ الزَّوجِ؛ لِما رُويَ عن شُرَيحٍ أنَّه قال: عَهِدَ إليَّ عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ رضي الله عنه ألَّا أُجيزَ لِجارِيةٍ عَطيَّةً حتى تَحُولَ في بَيتِ زَوجِها حَولًا أو تَلِدَ وَلَدًا (٢).

قال ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وعلى هذه الرِّوايةِ إذا لَم تَتزَوَّجْ أصلًا احتُمِلَ

(١) «المغني» (٤/ ٢٩٥).

(٢) أخرجه ابن أبي شيبة (١١) رقم (٢١٩١٤، ٢١٩١٩)، والبيهقي في «معرفة السنن والآثار» (١٣/ ٣٢٤)، ورجالُه عندَ ابنِ أبي شَيبةَ ثِقاتٌ لأنَّه رواهُ مِنْ طَريقِ الشَّعبيِّ عن شُريحٍ عن عُمرَ بنحوِه.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٧ · ص ٣٦٧