تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو قولُ الحَسنِ (١) والشافِعيةِ في الأصحِّ (٢) والحَنابلةِ في المَذهبِ (٣)، وهو قولُ إسحاقَ وأبي ثَورٍ وداودَ وابنِ المُنذرِ (٤).

قال الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: الأصحُّ عندَنا أنَّه لا يَصحُّ وُقوفُ المُغمى عليه، وحَكاه ابنُ المُنذرِ عن الشافِعيِّ وأحمدَ وإسحاقَ وأبي ثَورٍ قال: وبه أقولُ، وقال مالكٌ وأبو حَنيفةَ: يَصحُّ (٥).

واستدَلُّوا على ذلك بما يلي:

١ - بقولِ اللهِ تَعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ [البينة: ٥]، وقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما الأعمالُ بالنِّياتِ، وإنَّما لكلِّ امرِئٍ ما نَوى» (٦).

وَجهُ الاستِدلالِ: أنَّه لا يَصحُّ عَملُ مَأمورٍ به إلا بنيَّةِ القَصدِ إليه خالِصًا لوَجهِ اللهِ سبحانه وتعالى، والمُغمى عليه لم يَأتِ بالعَملِ كذلك (٧).

(١) «المغني» (٥/ ٢٥).

(٢) «المجموع» (٨/ ١١٢)، و«كفاية الأخيار» (١/ ٢١٢).

(٣) «المغني» (٥/ ٢٥)، و«مسائل الأمام أحمد» رواية ابنه صالح (٢/ ١١١)، و«الإنصاف» (٤/ ٢٩).

(٤) «الاستذكار» (٤/ ٤٩)، و«المجموع» (٨/ ١١٢).

(٥) «المجموع» (٨/ ١١٢)، و«كفاية الأخيار» (١/ ٢١٢).

(٦) حَديثٌ صَحيحٌ: تقدَّم.

(٧) المحلى» (٧/ ١٩٢).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٥ · ص ١٨٥