تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منه فسألَ عن المَريضِ في طَريقِه ولم يُعرِّجْ جازَ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ فعَل ذلك.

وإذا اشتَرط ذلك في اعتِكافِه فله فِعلُه واجِبًا كان الاعتِكافُ أو غَيرَ واجِبٍ، وكذلك ما كان قُربةً كزِيارةِ أهلِه أو رَجُلٍ صالِحٍ أو عالِمٍ أو شُهودِ جِنازةٍ، وكذلك ما كان مُباحًا مما يُحتاجُ إليه، كالعَشاءِ في مَنزِلِه والمَبيتِ فيه، فعَله (١).

(١) «المغني» (٤/ ٢٧٤).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ٦٨٢