تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جُنَّةٌ (١) وإذا كان يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فلا يَرْفُثْ (٢) ولا يَصْخَبْ (٣) فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أو قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إني امْرُؤٌ صَائِمٌ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيَدِه لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ من رِيحِ الْمِسْكِ، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ يَفْرَحُهُمَا إذا أَفْطَرَ فَرِحَ وإذا لَقِيَ رَبَّهُ فَرِحَ بِصَوْمِهِ». هذا لَفظُ البُخاريِّ، ولِمُسلِمٍ: قال رَسولُ اللهِ ﷺ: «كُلُّ عَمَلِ ابنِ آدَمَ يُضَاعَفُ، الْحَسَنَةُ عَشْرَ أَمْثَالِهَا إلى سَبْعمِئَةِ ضِعْفٍ» قال اللهُ عز وجل: «إلا الصَّوْمَ فإنَّه لي وأنا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ من أَجْلِي، لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ عِنْدَ فِطْرِهِ وَفَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، وَلَخُلُوفُ فيه أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ من رِيحِ الْمِسْكِ».

وفي لَفظٍ لِلبُخاريِّ: «الصِّيامُ جُنَّةٌ، فلا يَرْفُثْ ولا يَجْهَلْ، وَإِنْ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أو شَاتَمَهُ فَلْيَقُلْ: إنِّي صَائِمٌ، مَرَّتَيْنِ، وَالَّذِي نَفْسِي بيَدِه لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى من رِيحِ الْمِسْكِ، يَتْرُكُ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَشَهْوَتَهُ من أَجْلِي، الصِّيامُ لي وأنا أَجْزِي بِهِ، وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا» (٤).

(١) الجُنَّةُ: الوِقايةُ والسّترُ.

(٢) يَرفُثْ: المُرادُ بالرَّفثِ هنا: الكَلامُ الفاحِشُ، وهو يُطلَقُ على هذا وعلى الجِماعِ وعلى مُقدِّماتِه وعلى ذِكرِه مع النِّساءِ أو مُطلَقًا، ويَحتمِلُ أنْ يَكونَ لِما هو أعَمُّ منها.

(٣) ولا يَصخَبْ: أي: لا يَفعَلْ شَيئًا من أفعالِ أهلِ الجَهلِ كالصِّياحِ والسَّفَهِ ونَحوِ ذلك.

(٤) رواه البخاري (١٨٩٤، ١٩٠٤، ٥٩٢٧)، ومسلم (١١٥١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ٤١٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ٤١٧