تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالِثًا: المَعقولُ:

وهو قياسُ زَكاةِ الفِطرِ على زَكاةِ الأَموالِ بجامِعِ الوُجوبِ في كلٍّ، فوجَبَ ألَّا يَختصَّ بها صِنفٌ مع وُجودِ غيرِه كزَكواتِ الأَموالِ (١).

حُكمُ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ لِواحِدٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ دَفعِ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ هل يَجوزُ أو لا؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّه يَجوزُ دَفعُ زَكاةِ الجَماعةِ للواحِدِ وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والمالِكيةِ والحَنابِلةِ (٢).

قالَ الإمامُ مالِكٌ رحمه الله: لا بأسَ أنْ يُعطيَ صَدقةَ الفِطرِ عنه وعن عيالِه مِسكينًا واحِدًا (٣).

وقالَ خَليلٌ رحمه الله: ودَفعُ صاعٍ لمَساكينَ وآصاعٍ لواحِدٍ (٤).

قالَ الخَرشيُّ: يَعني أنَّه يَجوزُ دَفعُ صاعٍ واحِدٍ من زَكاةِ الفِطرةِ لجَماعةِ مَساكينَ، وكذلك يَجوزُ دَفعُ آصُعٍ منها لمِسكينٍ واحِدٍ وإنْ كانَ خِلافَ الأفضَلِ (٥).

(١) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٨٧).

(٢) «تبيين الحقائق» (١/ ٢٩٩)، و«البحر الرائق» (٢/ ٢٦٠)، و«المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٣٧٤)، و«مختصر خليل» (٦٦)، «مختصر الخرفي» (٤٩)، و«المغني» (٤/ ٦٣)، و«شرح الزركشي» (١/ ٤٠٩)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٥٤).

(٣) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٩)، وانظر: «التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٥).

(٤) «مختصر خليل» (٦٦).

(٥) «شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٣٢).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ٣٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ٣٧٨