تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ظاهِرُ هذا الأثَرِ أنَّ جَماعةً من الصَّحابةِ كانوا يُخرِجونَ التَّمرَ فأحَبَّ ابنُ عُمرَ مُوافَقتَهم وسُلوكَ طَريقتِهم (١).

ثانيًا: المَعقولُ:

وهو أنَّ التَّمرَ قُوتٌ وحَلاوةٌ، وأقرَبُ تَناوُلًا، وأقَلُّ كُلفةً، وما كانَ كذلك كانَ أفضَلَ (٢).

التَّخييرُ بينَ الأَجناسِ عندَ الإِخراجِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الأَجناسِ التي يَجوزُ إِخراجُها في زَكاةِ الفِطرِ هل هي على سَبيلِ التَّخييرِ، أو أنَّه يَتعيَّنُ على المُخرَجِ ما غلَبَ اقتِياتُه على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: إِخراجُ الفِطرةِ على التَّخييرِ، فيَجوزُ للمُزكِّي أنْ يُخرِجَ ما يَشاءُ من الأَجناسِ المَنصوصِ عليها، وهو مَذهبُ الحَنفيةِ والحَنابِلةِ ووَجهٌ للشافِعيةِ (٣).

قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: ومِن أيِّ الأَصنافِ المَنصوصِ عليها أخرَجَ جازَ، وإنْ لم يَكنْ قُوتًا له (٤).

(١) «المغني» (٤/ ٣٩).

(٢) «المغني» (٤/ ٣٩)، و«المبدع» (٢/ ٣٩٧).

(٣) «البحر الرائق» (٢/ ٢٧٣)، و«الجوهر النقي» (٤/ ١٧٢)، و«حاشية ابن عابدين على الدر المختار» (٢/ ٤٦٣)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٧٩)، و«المهذب» (١/ ١٦٥)، و«روضة الطالبين» (٢/ ٣٠٣، ٣٠٥)، و«المجموع» (٦/ ١٠٨، ١١٢)، و«طرح التثريب» (٤/ ٤٨، ٤٩)، و«المغني» (٤/ ٤٢).

(٤) «المغني» (٤/ ٤٢).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ٢٤٨