تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أومَجانينَ، فإنْ كانوا قادِرينَ على الكَسبِ وهُم عُقلاءُ أَصحاءُ فلا تَجبُ على أَبيهم، وهو مَذهبُ المالِكيةِ والشافِعيةِ (١).

قالَ القاضِي عبدُ الوهَّابِ المالِكيُّ رحمه الله: وتَلزَمُ الرَّجلَ نَفسُه ومَن تَلزمُه نَفقتُه من المُسلِمينَ مِنْ وَلدٍ صَغيرٍ لا مالَ له أو كَبيرٍ زَمِنٍ فَقيرٍ (٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: وأمَّا المَولودونَ فهم البَنونَ والبَناتُ وسِواهم وإنْ سفَلوا وهم ضَربانِ:

أحَدُهما: أَغنياءُ.

والآخَرُ: فُقراءُ.

فإنْ كانوا أَغنياءَ فنَفقاتُهم في أَموالِهم، وكذلك زَكاةُ فِطرِهم، وإنْ كانوا فُقَراءَ فضَربانِ:

أحَدُهما: أنْ يَعجِزوا عن مَنافِعِ أنْفُسِهم لِصِغرٍ أوجُنونٍ أو زَمانةٍ، فعَلى الوالِدِ -وإنْ علا- نَفقاتُهم.

والضَّربُ الثاني: أنْ يَكونوا كِبارًا أَصحاءَ لا يَعجِزونَ عن مَنافِعِ أنفُسِهم، فمَذهبُ الشافِعيِّ أنَّه لا تَجبُ على الوالِدِ نَفقاتُهم ولا زَكاةُ فِطرِهم (٣).

(١) «المعونة» (١/ ٢٣٤)، و«التلقين» (١/ ١٦٨)، و«المنتقى» للباجي (٣/ ١٨٣)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٣٦)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٣)، و«الإفصاح» (١/ ٣٤٩)، و«شرح مختصر خليل» (٢/ ٢٩٩)، و«الشرح الكبير» للدردير (١/ ٥٠٥، ٥٠٦).

(٢) «التلقين» (١/ ١٦٨).

(٣) «الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٣).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ١٦٥