تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وعَنِ ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما قالَ: «أمَرَ رَسولُ اللهِ ﷺ بصَدقةِ الفِطرِ عَنْ الصَّغيرِ والكَبيرِ والحُرِّ والعبدِ ممَّن تَمُونونَ» (١).

وقد نقَلَ جَماعةٌ من العُلماءِ الإِجماعَ على ذلك.

قالَ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: وأجمَعوا على أنَّ صَدقةَ الفِطرِ تَجبُ على المَرءِ إذا أمكَنَه أَداؤُها عن نَفسِه وأَولادِه الأَطفالِ الذين لا أَموالَ لهم (٢).

وقالَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: قد أجمَعوا أنَّ عليه أنْ يُؤدِّيَ عن ابنِه الصَّغيرِ إذا لزِمَته نَفقتُه (٣).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ رحمه الله: واتَّفَقوا على أنَّ من كان مُخاطَبًا بزَكاةِ الفِطرِ على اختِلافِهم في صِفَتِه تَجبُ عليه زَكاةُ الفِطرِ عن نَفسِه وعن غيرِه من أَولادِه الصِّغارِ (٤).

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لَهم مالٌ:

اختَلفَ أهلُ العِلمِ في حُكمِ وُجوبِ زَكاةِ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ؛ هل تَجبُ زَكاةُ الفِطرِ عنهم في مالِهم أو هم على والِدِهم؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ الفِطرِ عن الأَولادِ الصِّغارِ الذين لهم مالٌ واجِبةٌ

(١) سبَق تَخريجُه.

(٢) «الإجماع» لابن المنذر (١٠٧).

(٣) «الاستذكار» (٣/ ٢٦٣).

(٤) «الإفصاح» (١/ ٣٤٢)، ويُنظر: «المبسوط» للسرخسي (٣/ ١٠٢)، و«بدائع الصنائع» (٢/ ٧١)، و«الهداية شرح البداية» (١/ ١١٥)، و«الاختيار» (١/ ١٣١)، و«الشرح الصغير» (١/ ٤٣٦)، و«التاج والإكليل» (٢/ ٣٧٠)، و«المجموع» (٦/ ٨٥).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ١٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ١٦١