تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَنْ تَجبُ عنه زَكاةُ الفِطرِ:

أولًا: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ.

وفيه مَسائلُ:

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ الحُرةِ البالِغةِ.

المَسألةُ الثانيةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ إذا كانَت ناشِزًا.

المَسألةُ الثالِثةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا رَجعيًّا.

المَسألةُ الرابِعةُ: زَكاةُ الفِطرةِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حائِلٌ.

المَسألةُ الخامِسةُ: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُطلَّقةِ طَلاقًا بائِنًا وهي حامِلٌ.

المَسألةُ الأُولى: زَكاةُ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ الحُرَّةِ البالِغةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في زَكاةِ الفِطرِ عن الزَّوجةِ المُسلِمةِ البالِغةِ هل تَجبُ على زَوجِها أو تَجبُ عليها عن نَفسِها؟ على قولَينِ:

القَولُ الأولُ: أنَّ زَكاةَ فِطرةِ الزَّوجةِ تَجبُ على زَوجِها، وهو قَولُ جُمهورِ العُلماءِ المالِكيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ (١).

قالَ الإمامُ مالِكٌ رحمه الله: ويُؤدِّي الرَّجلُ عن امرأتِه من مالِه صَدقةَ

(١) «المدونة الكبرى» (٢/ ٣٥٥)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٣٧١)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٣٥٤)، و«شرح مسلم» للنووي (٥٧٧)، و«طرح التثريب» (٤/ ٥٥)، و«الإفصاح» (١/ ٣٤٧)، و«المغني» (٤/ ٥١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٤ · الصفحة ١٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٤ · ص ١٤٨