تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يتَّضحُ مِنْ أَقوالِهم أنَّ المُسافِرَ لو قطَعَ مَسافةَ السَّفرِ المُحَدَّدةَ في زَمنٍ أقَلَّ؛ لِاستِعمالِه وَسائلَ أسرَعَ، فإنَّه يَقصُرُ الصَّلاةَ؛ لأنَّه يَصدُقُ عليه أنَّه سافَرَ مَسافةَ القَصرِ.

قالَ الدُّسوقيُّ مِنْ المالِكيةِ: قولُه: (لمُسافِرٍ) أي: ولو كانَ سَفرُه على خِلافِ العادةِ، بأن كانَ بطَيرانٍ أو بخُطوةٍ، فمَن كانَ يَقطعُ المَسافةَ بسَفرِه قصَرَ، ولو كانَ يَقطعُها في لَحظةٍ بطَيرانٍ ونحوِه (١).

وقالَ النَّوويُّ رحمه الله: قالَ أَصحابُنا: لو قطَعَ قَدرَ ثَمانيةٍ وأربَعينَ مِيلًا في ساعةٍ أو لَحظَةٍ، جازَ له القَصرُ؛ لأنَّها مَسافةٌ صالِحةٌ للقَصرِ، فلا يُؤثِّرُ قَطعُها في زَمنٍ قَصيرٍ (٢).

وقالَ البُهوتِيُّ رحمه الله: يَقصُرُ المُسافِرُ الرُّباعيَّةَ إلى رَكعَتينِ إِجماعًا، ولو قطَعَ المَسافةَ في ساعَةٍ واحدةٍ؛ لأنَّه صدَقَ عليه أنَّه سافَرَ أربعَةَ بُرُدٍ (مَسافةَ القَصرِ) (٣).

أمَّا الحَنفيةُ فقدِ اختَلفَ النَّقلُ عندَهم، فنقَلَ الكاسانِيُّ في «البَدائِع» عن أَبي حَنيفةَ رحمه الله: أنَّ المُسافِرَ لو سارَ إلى مَوضعٍ في يَومٍ أو يومَينِ، وأنه بسَيرِ الإبِلِ والمَشيِ المُعتادِ مَسيرةُ ثَلاثةِ أيَّامٍ، فإنَّه يَقصُرُ الصَّلاةَ؛

(١) «حاشِية الدُّسوقي» (١/ ٣٥٨).

(٢) «المجموع» (٥/ ٤٢٣).

(٣) «كشاف القناع» (١/ ٥٠٥)، و«شرح منتهى الإرادات» (١/ ٢٩٣)، و«كشف المخدرات» (١/ ١٨٣).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٣ · الصفحة ٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٣ · ص ٧٥