تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فصل في زَكاةِ عُروضِ التِّجارةِ

التِّجارةُ: تَقليبُ المالِ بالبَيعِ والشِّراءِ لغَرضِ تَحصيلِ الرِّبحِ (١)، والعَرْضُ بسُكونِ الرَّاءِ، هو كلُّ ما سِوى النَّقدَينِ.

قال الجَوهريُّ: العَرضُ المَتاعُ، وكلُّ شَيءٍ فهو عَرضٌ سِوى الدَّراهمِ والدَّنانيرِ فإنَّهما عَينٌ.

وقالَ أبو عُبيدٍ: العُروضُ: الأمتِعةُ التي لا يَدخلُها كَيلٌ ولا وَزنٌ ولا يَكونُ حَيوانًا ولا عَقارًا، تَقولُ: اشتَريتُ المَتاعَ بعَرضٍ، أي: بمَتاعٍ مِثلِه.

أمَّا العَرضُ بفَتحَتَينِ فهو شامِلٌ لكلِّ أنواعِ المالِ قَلَّ أو كثُرَ.

قال أبو عُبيدٍ: جَميعُ مَتاعِ الدُّنيا عرَضٌ (٢)، وفي الحَديثِ: «ليس الغِنى عن كَثرَةِ العرَضِ» (٣).

وعُروضُ التِّجارةِ جَمعُ عرْضٍ، بسُكونِ الراءِ، وهي في اصطِلاحِ

(١) «شرح المنهاج» (٢/ ٢٧).

(٢) «لسان العرب» (٧/ ١٦٥) مادة (عرض)، و«تاج العروس» (١/ ٤٦٥)، و«الصحاح في اللغة» (١/ ٤٩٥).

(٣) رواه البخاري (٦٠٨١)، ومسلم (١٠٥١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٣ · ص ٥٦١