تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثًا: يُؤيِّدُ هذا الاستِدلالَ ما صَحَّ عن عِدَّةٍ من الصَّحابةِ رضي الله عنهم من عَدمِ وُجوبِ الزَّكاةِ فيه.

١ - فعن نافِعٍ أنَّ ابنَ عمرَ رضي الله عنهما: «كان يُحلِّي بَناتِه وجَواريَه الذَّهبَ ثُم لَا يُخرِجُ منه الزَّكاةَ» (١).

٢ - وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما: «ليسَ في الحُليِّ زَكاةٌ» (٢).

٣ - وعن عَمرِو بن دِينَارٍ قالَ: «سَمِعتُ رَجلًا يَسألُ جابِرَ بن عبدِ اللَّهِ رضي الله عنه عن الحُلِيِّ أَفِيه زَكاةٌ؟ فقالَ: جَابِرٌ: لَا. فقالَ: وإِنْ كانَ يَبلغُ أَلفَ دِينارٍ؟ فقالَ جَابِرٌ: كَثيرٌ»، وفي رِوايةٍ قالَ: «يُعارُ ويُلبسُ» (٣).

٤ - عن أَسْمَاءَ رضي الله عنها: «أنَّها كانَت لَا تُزكِّي الحُلِيَّ» (٤).

٥ - وما رَواه مالِكٌ في المُوطَّأِ عن القاسِمِ بنِ مُحمدٍ: «أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبيِّ ﷺ كانَت تَلِي بَناتِ أَخِيها يَتامَى في حِجرِها لهنَّ الحُلِيُّ فَلا تُخرِجُ من حُليِّهنَّ الزَّكاةُ» (٥).

(١) رواه مالك في «الموطأ» (٥٨٥)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح.

(٢) أخرجه عبد الرازق (٤/ ٨٢)، ونحوه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، والدارقطني (٢/ ١٠٩) بسند صحيح.

(٣) أخرجه عبد الرازق (٤/ ٨٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣)، والبيهقي (٤/ ١٣٨) بسند صحيح.

(٤) أخرجه ابن أبي شيبة (٢/ ٣٨٣) بسند صحيح.

(٥) رواه ابن مالك في «الموطأ» (٥٨٦)، والشافعي في «المسند» (١/ ٩٥، ٩٦)، والبيهقي (٤/ ١٣٨).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٣ · ص ٥٥٥