تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وهو بدالٍ وسينٍ مُهمَلتينِ مَفتوحتَينِ: أي قذَفَه، ودفَعَه، فهذا الذي ذكَرْناه هو المُعتمَدُ في دَليلِ المَسألةِ.

وأمَّا الحَديثُ المَرويُّ عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبِيه عن جَدِّه عن النَّبيِّ ﷺ: «لَا زَكاةَ في حَجرٍ»، فضَعيفٌ جِدًّا، رَواه البَيهَقيُّ وبيَّن ضَعفَه (١).

(١) «المجموع» (٧/ ٧٧، ٨٧)، و«المغني» (٣/ ٥٤٦، ٥٤٧)، و«الإقناع» (٢/ ١٦٧)، و«مطالب أولي النهى» (٢/ ٧٧)، و«كشاف القناع» (٢/ ٢٢٣)، و«شرح منهى الإرادات» (١/ ٤٢٤)، و«المبدع» (٢/ ٣٥٨)، و«الفروع» (٢/ ٣٦٥)، و«شرح فتح القدير» (٢/ ٢٣٩)، و«الحاوي الكبير» (٣/ ٢٨٠)، و«الاستنكار» (٣/ ١٥٣).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٣ · ص ٥٥٢