تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ﷺ: «ما أَدرَكتُم فصَلُّوا، وما فاتَكُم فأتِمُّوا»، فمَن رَأى أنَّ هذا العُمومَ يَتناوَلُ التَّكبيرَ والدُّعاءَ قالَ: يَقضي التَّكبيرَ وما فاتَه مِنْ الدُّعاءِ، ومَن أخرَجَ الدُّعاءَ مِنْ ذلك إذا كانَ غيرَ مُؤقَّتٍ قالَ: يَقضي التَّكبيرَ فَقط؛ إذْ كانَ هو المُؤقَّتَ، فكانَ تَخصيصُ الدُّعاءِ مِنْ ذلك العُمومِ هو مِنْ بابِ تَخصيصِ العامِّ بالقياسِ، فأبو حَنيفةَ أخَذَ بالعُمومِ وهؤلاء بالخُصوصِ (١).

مَوقِفُ الإمامِ مِنْ الجنازةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في مَوقِفِ الإمامِ مِنْ الميِّتِ ذَكرًا كانَ أو أُنثى:

فقالَ أبو حَنيفةَ: يَقومُ بحِذاءِ الصَّدرِ منهما جَميعًا.

وقالَ مالِكٌ: يَقفُ مِنْ الرَّجلِ عندَ وسَطِه، ومِن المَرأةِ عندَ مَنكَبِها، واختَلفَ أَصحابُ الشافِعيِّ في الرَّجلِ على وَجهَينِ: أحدُهما: قالَ النَّوويُّ (٢): الصَّحيحُ باتِّفاقِ المُصنِّفين أنَّه يَقفُ عندَ رَأسِه، والآخَرُ: عندَ صَدرِه، وفي المَرأةِ يَقفُ عندَ عَجيزَتِها قَولًا واحِدًا بلا خِلافٍ.

وقالَ الإمامُ أحمدُ: يَقفُ الإمامُ عندَ صَدرِ الرَّجلِ ووسَطِ المَرأةِ. وفي قَولٍ: يَقفُ عندَ رأسِ الرَّجلِ، قالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: فأمَّا قَولُ مَنْ قالَ: يَقفُ عندَ رأسِ الرَّجُلِ فغَيرُ مُخالِفٍ لقَولِ مَنْ قالَ بالوُقوفِ عندَ الصَّدرِ؛ لأنَّهما مُتقارِبانِ، فالواقِفُ عندَ أحَدِهما واقِفٌ عندَ الآخَرِ (٣).

(١) «بداية المجتهد» (١/ ٣٢٩)، و«المغني» (٣/ ٢٥٦).

(٢) «المجموع» (٦/ ٢٩٤).

(٣) «المغني» (٣/ ٢٨٩)، وانظر: «الإفصاح» (١/ ٢٨٦)، و«الإنصاف» (٢/ ٥١٦، ٥١٨)، و«الاختيار» (١/ ١٠٠)، و«تبين الحقائق» (١/ ٢٤٢)، و«تحفة الفقهاء» (١/ ٢٥٠)، و«شرح فتح القدير» (٢/ ١٢٧)، و«نور الإيضاح» (١/ ٩٣)، و«حاشية الطحطاوي» (١/ ٣٨٤)، و«المبسوط» للشيباني (١/ ٤٢٦)، و«الجوهرة النيرة» (١/ ١٠٧، ١٠٨)، و«الذخيرة» (٢/ ٢٨٦)، و«القوانين الفقهية» (١/ ٦٥)، و«مواهب الجليل» (٢/ ٢٢٧)، و«شرح مختصر خليل» (٢/ ١٢٨)، و«حاشية العدوي» (١/ ٥٣٦).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٣ · ص ٣٠٢