تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وصرَّحَ الشافِعيةُ بأنَّه إذا لم يَظهَر له شَيءٌ بعدَ السابعةِ استَخارَ أكثرَ من ذلك (١). ولم أقِف للحَنابِلةِ على شَيءٍ في ذلك.

النِّيابةُ في الاستِخارةِ:

قالَ الشَّيخُ سُليمانُ الجَملُ مِنْ الشافِعيةِ: ظاهرُ الحَديثِ أنَّ الإِنسانَ لا يَستَخيرُ لغيرِه، وجعَلَه الشَّيخُ مُحمدٌ الحَطابُ المالِكيُّ محَلَّ نَظرٍ، فقالَ: هل ورَدَ أنَّ الإِنسانَ يَستَخيرُ لغيرِه؟ لم أقِفْ في ذلك على شَيءٍ، ورَأيتُ بعضَ المَشايخِ يَفعلُه. اه.

قُلتُ -أي: الجَملُ-: قالَ بعضُ الفُضلاءِ: ربَّما يُؤخَذُ من قولِه ﷺ: «مَنِ استَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَنفعَ أَخاه فَليَنفَعه» (٢)، أنَّ الإِنسانَ يَستَخيرُ لغيرِه (٣).

(١) «عمدة القاري» (٧/ ٢٢٥)، و«ابن عابدين» (٢/ ٢٧)، و«نيل الأوطار» (٣/ ٩٠)، و«بدائع السالك» (١/ ٣٢١)، والخرشي (١/ ٣٨)، و«تفسير القرطبي» (١٣/ ٣٠٧)، و«الفتوحات الربانية» (٣/ ٣٥٦)، و«الأذكار» (١/ ٩٦).

(٢) رواه مسلم (٢١٩٩).

(٣) «حاشية الجمل على شرح المنهج» (١/ ٤٩٢)، و«العَدَوي على الخرشي» (١/ ٣٨).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٣ · الصفحة ١٩٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٣ · ص ١٩٧