تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأنصارُ: «منَّا أميرٌ ومنكُم أميرٌ» حاجَّهُم عُمرُ وقالَ لأبي بكرٍ رضي الله عنهما: «مُدَّ يَدَكَ أبايِعْكَ»، فلَم يَعتبِرِ الغَلبةَ واعتبَرَ العقدَ مع وُجودِ الاختِلافِ.

ووَجهُ الثانيةِ: ما ذكَرَه أحمَدُ عن ابنِ عُمرَ وقولِه: «نَحنُ مع مَنْ غلَبَ»، ولأنها لو كانَتْ تَقفُ على عَقدٍ لصَحَّ رَفعُه وفَسخُه (١).

وقالَ الإمامُ ابنُ بطَّالٍ رحمه الله: والفُقهاءُ مُجمِعونَ على أنَّ الإمامَ المُتغلِّبَ طاعتُه لازِمةٌ ما أقام الجُمُعاتِ والجِهادَ، وأنَّ طاعَتَه خيرٌ مِنْ الخُروجِ عليهِ؛ لِما في ذلكَ مِنْ حَقنِ الدماءِ وتَسكينِ الدَّهماءِ (٢).

الإمامةُ لا تَكونُ مَوروثةً:

نَصَّ عامةُ الفُقهاءِ على أنَّ الإمامةَ غيرُ مَوروثةٍ.

قالَ الإمامُ أبو مَنصورٍ البَغداديُّ رحمه الله: كلُّ مَنْ قالَ بها -أي بإمامةِ أبي بكرٍ رضي الله عنه قالَ: إنَّ الإمامةَ لا تَكونُ مَوروثةً (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ حَزمٍ رحمه الله: ولا خِلافَ بينَ أحدٍ مِنْ أهلِ الإسلامِ في أنه لا يَجوزُ التوارُثُ فيها، ولا في أنها لا تَجوزُ لمَن لم يَبلغْ، حاشَا الروافِضَ فإنهُم أجازوا كِلَا الأمرَينِ (٤).

(١) «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى الفراء ص (٢٣، ٢٤)، و«كشاف القناع» (٦/ ٢٠٢)، و«منار السبيل» (٣/ ٣٥٦).

(٢) «شرح صحيح البخاري» (١٠/ ٨).

(٣) «أصول الدين» لأبي منصور البغدادي ص (٢٨٤).

(٤) «الفصل في الملل والنحل» (٤/ ١٢٩).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢١ · الصفحة ٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢١ · ص ٨٤