تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: الإمامةُ مَوضوعةٌ لخِلافةِ النُّبوةِ في حِراسةِ الدِّينِ وسِياسةِ الدُّنيا، وعَقدُها لمَن يَقومُ بها في الأمَّةِ واجِبٌ بالإجماعِ (١).

وقالَ الإمامُ الكاسانِيُّ رحمه الله: نَصبُ الإمامِ الأعظَمِ فَرضٌ بلا خِلافٍ بينَ أهلِ الحَقِّ، ولا عِبرةَ بخِلافِ بعضِ القدَريةِ؛ لإجماعِ الصَّحابةِ رضي الله عنهم على ذلكَ، ولمَساسِ الحاجةِ إليه لتقيُّدِ الأحكامِ وإنصافِ المَظلومِ مِنْ الظالمِ وقَطعِ المُنازَعاتِ التي هي مادَّةُ الفسادِ وغيرِ ذلكَ مِنْ المَصالحِ التي لا تَقومُ إلا بإمامٍ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ رُشدٍ رحمه الله: ولا اختِلافَ بينَ الأمَّةِ في وُجوبِ الإمامةِ ولُزومِ طاعةِ الإمامِ (٣).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: قولُه تعالَى: ﴿إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً﴾ [البقرة: ٣٠]، هذهِ الآيةُ أصلٌ في نَصبِ إمامٍ وخَليفةٍ يُسمَعُ له ويُطاعُ لتَجتمعَ به الكَلمةُ وتُنفَّذَ به أحكامُ الخَليفةِ، ولا خِلافَ في وُجوبِ ذلكَ بينَ الأمَّةِ ولا بينَ الأئمَّةِ، إلا ما رُويَ عن الأصَمِّ حيثُ كانَ عن الشَّريعةِ أصَمَّ، وكذلكَ كلُّ مَنْ قالَ بقَولِه واتَّبعَه على رأيِه ومَذهبِه قالَ: إنها غيرُ واجِبةٍ في الدِّينِ، بل يَسوغُ ذلكَ، وأنَّ الأمَّةَ متى أقاموا حَجَّهم وجِهادَهم وتَناصَفوا فيما بينَهُم وبَذَلوا الحَقَّ مِنْ أنفُسِهم وقَسمُوا الغِنائمَ والفَيءَ والصَّدقاتِ على أهلِها

(١) «الأحكام السلطانية» ص (٥).

(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٢).

(٣) «البيان والتحصيل» (١٧/ ٥٩).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢١ · الصفحة ٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢١ · ص ٥٩