تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قالَ الإمامُ ابنُ المُنذرِ رحمه الله: وأجمَعُوا على أنَّ العاقِلةَ لا تَحملُ دِيةَ العَمدِ، وأنها تَحملُ ديةَ الخَطأِ (١).

وقالَ الإمامُ القُرطبيُّ رحمه الله: أجمَعَ العُلماءُ على أنَّ العاقِلةَ لا تَحملُ دِيةَ العَمدِ، وأنها في مالِ الجاني (٢).

وقالَ الإمامُ الماوَرديُّ رحمه الله: لا خِلافَ أنَّ دِيةَ العَمدِ لا تَحملُها العاقِلةُ، سَواءٌ وجَبَ فيها القَودُ أو لم يَجبْ، كجِنايةِ الوالدِ على الوَلدِ وما لا قِصاصَ فيه مِنْ الجائفةِ وسائرِ الجِراحِ، وتَكونُ الدِّيةُ حالَّةً في مالِ الجاني.

وقالَ أبو حَنيفةَ: «ما لا قِصاصَ فيه مِنْ العَمدِ تَجبُ الدِّيةُ فيه على الجاني مُؤجَّلةً كالخَطأِ»، وهذا خَطأٌ لأمورٍ:

أحَدُها: أنَّ سُقوطَ القَودِ في العَمدِ لا يُوجِبُ تأجيلَ ديَتِه كسُقوطهِ بالعَفوِ.

والثَّاني: أنْ غُرمَ المُتلَفِ إذا لم يَدخلْه التحمُّلُ حَلَّ كالأموالِ.

والثالثُ: أنه لمَّا لم يَتعجَّلْ دِيةَ الخَطأِ باختِلافِ أحوالِه لم تَتأجَّلْ دِيةُ العَمدِ باختِلافِ أحوالِه (٣).

وقالَ الإمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: مالكٌ عن ابنِ شِهابٍ أنه قالَ: مضَتِ السُّنةُ أنَّ العاقِلةَ لا تَحملُ شَيئًا مِنْ دِيةِ العَمدِ، إلا أنْ يَشاؤُوا ذلكَ.

مالكٌ عن يَحيَى بنِ سَعيدٍ مثلُ ذلكَ، قالَ مالِكٌ: إنَّ ابنَ شِهابٍ قالَ:

(١) «الإجماع» (٧٠٥).

(٢) «تفسير القرطبي» (٥/ ٣٣١).

(٣) «الحاوي الكبير» (١٢/ ٣٤٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢١ · الصفحة ٤١٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢١ · ص ٤١٣