تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فذَبحَها مُسلمٌ أنْ لا تُؤكلَ، كما لو اشتَركَ في ذَبحِها مَجوسيٌّ ومُسلمٌ، وفي إجماعِهم على جَوازِ أكلِها دَليلٌ على الفَرقِ بينَ المُمسِكِ والمُشارِكِ.

وما استَدلُّوا به مِنْ الشاهدَينِ فلا يَصحُّ؛ لأنهما ألجَأَ الحاكمَ إلى القَتلِ، ولم يَكنْ مِنْ المُمسكِ إلجاءٌ، فافتَرقَا (١).

وقالَ أبو عُمرَ ابنُ عبدِ البَرِّ رحمه الله: المُمسكُ مُعِينٌ وليسَ بقاتلٍ، وقد يَحتملُ قَولُ عُمرَ رضي الله عنه: «لو تَمالأَ عليهِ أهلُ صَنعاءَ لَقَتلتُهم به» الوجهَينِ جَميعًا العونَ والمباشَرةَ.

وقد أجمَعُوا أنه لو أعانَه ولم يَحضرْ قتْلَه لم يُقتلْ به (٢).

(١) «الحاوي الكبير» (١٢/ ٨٣، ٨٤)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٢١، ١٢٢)، و«البحر الرائق» (٨/ ٣٩٣)، و«الفتاوى الهندية» (٦/ ٨٨)، و«الإفصاح» (٢/ ٢٢٢، ٢٢٣)، و«النجم الوهاج» (٨/ ٣٣٩).

(٢) «الاستذكار» (٨/ ١٧٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢١ · ص ٢٦٤