تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنهُم مَنْ قالَ: القَولانِ في الحالَينِ، وهو قَولُ الشيخِ أبي حامدٍ، وهو المَشهورُ (١).

ب- أنْ يَكونَ القتلُ عَمدًا أو خَطأً:

قالَ الحَنفيةُ والحَنابلةُ: القَتلُ سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطأً يُبطِلُ الوَصيةَ؛ لأنَّ القتلَ الخَطأَ قتلٌ وأنه جازَ المُؤاخذةُ عليهِ عَقلًا.

قالَ الحَنفيةُ: القتلُ الذي يَمنعُ الوَصيةَ هو القَتلُ مُباشَرةً، سَواءٌ كانَ عَمدًا أو خَطئًا، أما القَتلُ بالتسبُّبِ فلا يَمنعُ الإرثَ ولا الوَصيةَ؛ لأنه ليسَ بقَتلٍ حَقيقةً (٢).

وقالَ الحَنابلةُ: القَتلُ الذي يَمنعُ الوَصيةَ هو المَضمونُ بقِصاصٍ أو دِيةٍ أو كفَّارةٍ ولو كانَ خَطأً، وسَواءٌ كانَ القتلُ مُباشَرةً أو تَسبُّبًا (٣).

ج- إذا أجازَ وَرثةُ المُوصِي المَقتولِ الوَصيةَ:

اختَلفَ الحَنفيةُ فيما لو أجازَ وَرثةُ المُوصِي المَقتولِ الوَصيةَ للمُوصَى له القاتلِ، هل تَصحُّ أم لا؟

(١) «البيان» (٨/ ١٦٣).

(٢) «بدائع الصنائع» (٧/ ٣٣٩)، و«مختصر اختلاف العلماء» (٥/ ١٩، ٢٠)، و«الهداية» (٤/ ٢٣٢)، و«مختصر الوقاية» (٢/ ٤٢١)، و«العناية» (١٦/ ٦٦)، و«الجوهرة النيرة» (٦/ ٣٧٨)، و«الاختيار» (٥/ ٧٨، ٧٩).

(٣) «كشاف القناع» (٤/ ٤٣٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٤٦٥).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ٢١ · الصفحة ٢٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ٢١ · ص ٢٤٧