تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَ ابنُ مُفلحٍ رحمه الله: (والرَّجعيةُ زَوجةٌ يَلحقُها الطلاقُ والظِّهارُ والإيلاءُ) ويَرثُ أحَدُهما صاحِبَه إنْ ماتَ بالإجماعِ.

وعنه: لا يَصحُّ الإيلاءُ مِنها … (١).

وقالَ ابنُ القيِّمِ رحمه الله: الرجعيةُ زوجةٌ في عامَّةِ الأحكامِ، فإنه يَثبتُ بينَهما التَّوارثُ والنَّفقةُ، ويَصحُّ مِنها الظِّهارُ والإيلاءُ، ويَحرمُ أنْ يَنكحَ عليها أختَها أو عمَّتَها أو خالَتَها أو أربَعًا سِواها، وهي زَوجةٌ (٢).

وقالَ الإمامُ ابنُ المُنذِرِ رحمه الله: أجمَعَ كلُّ مَنْ نَحفظُ قولَه على أنَّ مَنْ طلَّقَ زَوجتَه مَدخولًا بهَا طَلاقًا ملَكَ رَجعتَها وهو صَحيحٌ أو مَريضٌ فماتَ أو ماتَتْ قبلَ أنْ تَنقضيَ عدَّتُها إنهُما يَتوارثانِ (٣).

(١) «المبدع» (٧/ ٣٩٣).

(٢) «زاد المعاد» (٥/ ٤٥٣).

(٣) «الإشراف» (٥/ ٢٢٠).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٨ · الصفحة ٢٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٨ · ص ٢٠٢