تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيلَ: يَهجُرُها في الفِراشِ، فإنْ أضافَ إليهِ الهَجرَ في الكَلامِ ودُخولَه وخُروجَه عليها جازَ معَ الكَراهةِ (١).

الحالةُ الثَّالثةُ: الضَّربُ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّ الزَّوجةَ إذا نشَزَتْ وأصَرَّتْ على النُّشوزِ وكانَ زَوجُها قد وعَظَها وهجَرَها جازَ له أنْ يَضربَها؛ لقَولِه تعالَى: ﴿وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ﴾ [النساء: ٣٤].

واتَّفقَ الفُقهاءُ على أنَّه يُشتَرطُ في الضَّربِ أنْ لا يَكونَ مُبرحًا ولا شائِنًا ولا كاسِرًا ولا خادِشًا؛ لقَولِه ﷺ: «فإنْ فعَلْنَ ذلكَ فاضرِبُوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبرِّحٍ» (٢).

وفي رِوايةٍ: «فإنْ فعَلْنَ فاهجُرُوهنَّ في المَضاجِعِ واضرِبُوهنَّ ضَربًا غيرَ مُبرِّحٍ، فإنْ أطَعْنَكمْ فلا تَبغُوا عليهنَّ سَبيلًا» (٣).

(١) «المغني» (٧/ ٢٤١، ٢٤٢)، و«الكافي» (٣/ ١٣٧)، و«شرح الزركشي» (٢/ ٤٤٨، ٤٤٩)، و«المبدع» (٧/ ٢١٤، ٢١٥)، و«الإنصاف» (٨/ ٣٧٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ٢٣٧، ٢٣٨)، و«شرح منتهى الإرادات» (٥/ ٣٣٠، ٣٣١)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٢٨٧)، و«منار السبيل» (٣/ ٦٦).

(٢) رواه مسلم (١٢١٨).

(٣) حَدِيثٌ حَسَنٌ: رواه الترمذي (١١٦٣، ٣٠٨٧)، وابن ماجه (١٨٥١).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٦ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٦ · ص ٤٠٧