تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تقيُّ الدِّينِ، لكنَّ الظاهِرَ أنه لا حُرمةَ على الوليِّ هنا؛ لأنَّ ليس له فِعلٌ في ذلكَ، وحِينئذٍ تَنتقلُ الولايةُ إلى الأبعَدِ، فإنْ عضَلَ الأبعدُ أيضًا زوَّجَها الحاكِمُ (١).

(١) «شرح الزركشي» (٢/ ٣٣٣)، و«المبدع» (٧/ ٣٦)، و«كشاف القناع» (٥/ ٥٨)، و«مطالب أولي النهى» (٥/ ٦٦).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٤ · الصفحة ٥٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٤ · ص ٥٧٣