تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القَولُ الثانِي: أنَّه لا يَطيبُ له الرِّبحُ، ويَجبُ عليه أنْ يَتصدَّقَ به إذا اشتَرَى بعَينِ نُقودِ الوَديعةِ ويَردَّ رَأسَ مالِ الوَديعةِ -وكذا الغَصبُ- إلى صاحبِها، وهو قَولُ الإِمامِ أَبي حَنيفةَ ومُحمَّدِ بنِ الحَسنِ وزُفرَ وأَحمدَ في رِوايةٍ (١).

القَولُ الثالثُ: أنَّ الرِّبحَ يَكونُ لصاحِبِ الوَديعةِ على الصَّحيحِ عن الإِمامِ أَحمدَ، وهو قَولُ ابنِ عُمرَ وأَبي قِلابةَ وإِسحاقَ (٢).

القَولُ الرَّابعُ: أنَّ الرِّبحَ يَكونُ لبَيتِ المالِ، وهو رِوايةٌ عن الإِمامِ أَحمدَ (٣).

(١) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٧٦)، و«بدائع الصنائع» (٦/ ١٤)، و«الهداية» (٤/ ١٣)، و«العناية» (١٣/ ٣٥٥)، و«مجمع الأنهر» (٤/ ٨٣)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٩٦، ٣٩٧)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٤)، و«الإشراف» (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).

(٢) «مختصر اختلاف العلماء» (٣/ ١٧٦)، و«شرح صحيح البخاري» لابن بطال (٦/ ٣٩٧)، و«بداية المجتهد» (٢/ ٢٣٤)، و«الإشراف» (٦/ ٣٣٦، ٣٣٧)، و«مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).

(٣) «مجموع الفتاوى» (٣٠/ ١٣٠)، و«مختصر الفتاوى المصرية» (٣٧٩).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١٣ · الصفحة ٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١٣ · ص ٨٣