تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والظاهِرُ أنه أرادَ بقَولِه: «مِنْ مُتأخِّري الأصحابِ» الشَّيخَ تَقيَّ الدِّينِ رحمه الله، وكانَ في زَمنِه، وفي كَلامِ صاحِبِ «الفُرُوع» إيماءٌ إلى ذلكَ.

وقالَ الشَّيخُ تَقيُّ الدِّينِ أيضًا: مَنْ قدَّرَ له الواقفُ شيئًا فله أكثَرُ منه إنْ استَحقَّه بمُوجبِ الشَّرعِ.

وقالَ أيضًا: الشَّرطُ المَكروهُ باطِلٌ اتِّفاقًا (١).

وقالَ شَيخُ الإسلامِ ابنُ تَيميةَ رحمه الله: إنَّما يَلزمُ الوَفاءُ بالشُّروطِ إذا لم يُفْضِ ذلكَ إلى الإخلالِ بالمَقصودِ الشَّرعيِّ الذي هو إمَّا واجِبٌ

(١) «الإنصاف» (٤/ ٥٣، ٥٥)، ويُنظَر: «الفروع» (٤/ ٤٥٤)، و«شرح منتهى الإرادات» (٤/ ٣٥٢، ٣٥٦)، و«كشاف القناع» (٤/ ٣٨١، ٣٨٢)، و«الروض المربع» (٢/ ١٧٤)، و«مطالب أولي النهى» (٤/ ٣١٦، ٣٢٠)، و«منار السبيل» (٢/ ٣٣١، ٣٣٢).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١١ · الصفحة ١٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١١ · ص ١٧٥