تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فدَلَّ كَلامُه رحمه الله على أنَّه لا يَحرمُ عليها شُربُ دَواءٍ لجَلبِ الحَيضِ.

وقد صرَّحَ الحَنفيةُ بأنَّه إذا شرِبَت المَرأةُ دَواءً فنزَلَ الدَّمُ في أيامِ الحَيضِ؛ فإنَّه حَيضٌ وتَنقَضي به العِدةُ.

قالَ ابنُ عابِدينَ رحمه الله: المُرضعُ التي لا تَرى الدَّمَ في مُدةِ إرضاعِها، لا تَنقَضي عِدتُها إلا بالحَيضِ.

وقالَ في السِّراجِ: سُئلَ بعضُ المَشايخِ عن المُرضعةِ إذا لم تَرَ حَيضًا فعالَجَته حتى رأت صُفرةً في أيامِ الحَيضِ، قالَ: هو حَيضٌ تَنقَضي به العِدةُ (١).

ما يَتَّفقُ فيه الحَيضُ والنِّفاسُ من أَحكامٍ وما يَختلفان فيه:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله: النُّفساءُ لها حُكمُ الحائِضِ لا خِلافَ فيه، ونقَلَ ابنُ جَريرٍ إِجماعَ المُسلِمينَ عليه، ونقَلَ المَحامليُّ اتِّفاقَ أَصحابِنا على أنَّ حُكمَها حُكمُ الحائِضِ في كلِّ شَيءٍ (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: وحُكمُ النُّفساءِ حُكمُ الحائِضِ في جَميعِ ما يَحرمُ عليها ويَسقطُ عنها لا نَعلمُ في هذا خِلافًا (٣).

فدَلَّ ذلك على أنَّ حُكمَ النِّفاسِ حُكمُ الحَيضِ في سائِرِ أَحكامِه إلا في مَسائلَ:

(١) «حاشية ابن عابدين» (١/ ٥٠٢، ٥١٠).

(٢) «المجموع» (٢/ ٤٨٢، ٤٨٣).

(٣) «المغني» (١/ ٤٤٥).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١ · الصفحة ٧٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١ · ص ٧٠٥