تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقالَ أيضًا: وأجمَعَ العُلماءُ على أنَّه لا يُوجبُ الغُسلَ بخُروجِ المَذيِ والوَديِ (١).

والدَّليلُ على ذلك ما رَواه البُخاريُّ ومُسلمٌ عن عليٍّ رضي الله عنه: كُنْتُ رَجلًا مَذَّاءً وكُنتُ أستَحْيِي أنْ أَسألَ النَّبيَّ ﷺ لمَكانِ ابنَتِه فأمَرتُ المِقدادَ بنَ الأَسودِ فسألَه فقالَ: «يَغسلُ ذكَرَه ويَتوضَّأُ» (٢).

وقالَ ابنُ قُدامةَ رحمه الله: المَذيُ والوَديُ والرِّيحُ فهذا يَنقضُ الوُضوءَ إِجماعًا.

(١) «المجموع» (٢/ ١٦١).

(٢) البخاري (٢٦٩)، ومسلم (٣٠٣).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١ · الصفحة ٥٧٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١ · ص ٥٧٥