تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وذهَبَ جُمهورُ المالِكيةِ والنَّوويُّ في قَولٍ: إلى تَرجيحِ الحَلقِ في حَقِّ المَرأةِ (١)؛ لحَديثِ جابِرٍ في النَّهيِ عن «طُروقِ النِّساءِ لَيلًا حتى تَمتشِطَ الشَّعثةُ وتَستحِدَّ المُغيَّبةُ» (٢).

وقد فصَّلَ في ذلك ابنُ العَربيِّ المالِكيُّ رحمه الله فقالَ: إنْ كانَت شابَّةً فالنَّتفُ في حَقِّها أَولى؛ لأنَّه يَربو مَكانَ النَّتفِ، وإنْ كانَت كَهلًا فالأَولى في حَقِّها الحَلقُ؛ لأنَّ النَّتفَ يُرخي المَحلَّ، قالَ الحافِظُ ابنُ حَجرٍ: ولو قيلَ: الأَولى في حَقِّها التَّنوُّرُ مُطلقًا لمَا كانَ بَعيدًا (٣).

٣ - قَصُّ الشارِبِ:

قالَ الإمامُ النَّوويُّ رحمه الله (٤): وأمَّا قَصُّ الشارِبِ فمُتَّفقٌ على أنَّه سُنةٌ، ودَليلُه الحَديثانِ السابِقانِ، وحَديثُ زَيدِ بنِ أرقَمَ رضي الله عنه قالَ: قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ لم يَأخذْ مِنْ شارِبِه فليسَ مِنَّا» (٥).

قالَ النَّوويُّ رحمه الله: المُختارُ في قَصِّ الشارِبِ أنْ يَقصَّه حتى يَبدوَ طَرفُ الشَّفةِ، وألَّا يُحفِيَه من أصلِه.

(١) «حاشية ابن عابدين» (٥/ ٢٦١)، و«حاشية الجمل» (٢/ ٤٨)، و«فتح الباري» (١٠/ ٣٥٦).

(٢) رواه البخاري (٤٩٤٧)، ومسلم (٧١٥).

(٣) «فتح الباري» (١٠/ ٣٥٦).

(٤) «المجموع» (٢/ ٣٠١).

(٥) حَدِيثٌ صَحِيحٌ: رواه الترمذي (٣٩١٥)، والنسائي (١٥١١)، وأحمد (١٩٢٨٣)، وابن حبان في «صحيحه» (٥٤٧٧).

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار · الجزء ١ · الصفحة ٢٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجارج ١ · ص ٢٨١