تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤ - كل ما كان محرمًا لحق الله تعالى كالزكوات والكفارات، فهذه حق للفقراء، لا تحل للأغنياء.

٥ - كل ما كان مأخوذًا بطريق محرم كالمغصوب والمسروق ونحوهما، والمأخوذ عن طريق الرشوة والميسر.

وكل ما كان مكتسبًا بمعاملات محرمة كالربا والغش ونحوهما.

٦ - كل ما كان من الأموال ملكًا للآخرين، ولم يأذنوا بتناوله، فيحرم أكله؛ لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه.

٧ - إذا اشتبه الحلال بالحرام مع العجز عن تمييز الحلال منهما، كما لو اشتبهت الميتة بالمذكاة، والعصير بالخمر، أو الماء الطهور بالنجس، فيحرم الجميع.

- حكم الأكل والشرب من طعام الكفار:

طعام الكفار أربعة أنواع:

أحدها: الأطعمة النباتية، أو المصنعة من مصدر نباتي.

فهذا النوع مباح الأكل، سواء كان الكفار أهل كتاب كاليهود والنصارى، أم غير أهل كتاب كالهندوس والمجوس ونحوهم.

الثاني: أن يكون الطعام من حيوانات البحر كالأسماك، أو مصنعًا من حيوانات البحر.

فهذا النوع مباح الأكل كذلك؛ لأن حيوانات البحر لا تحتاج إلى تذكية.

الثالث: أن يكون الطعام من لحوم الحيوانات البرية المباحة الأكل كالإبل والبقر

والغنم ونحوها، أو من الطيور المباحة الأكل كالدجاج والحمام ونحوها، أو يكون الطعام مصنَّعًا من تلك اللحوم.

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجريج ٤ · ص ٣٣٧