- ما يسن لأقارب الميت:

يسن لأقارب الميت أو غيرهم صنع طعام لأهل الميت.

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا جَاءَ نَعْيُ جَعْفَرٍ، قَالَ النَّبيُّ - ﷺ -: «اصْنَعُوا لأَهْلِ جَعْفَرٍ طَعَامًا فَإِنَّهُ قَدْ جَاءَهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ». أخرجه أبو داود والترمذي (١).

- حكم الإحداد على الميت:

يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت ثلاثة أيام ما لم يمنعها زوجها، ويحرم عليها ما فوق ذلك، أما إذا كان الميت زوجها فيجب أن تحد عليه مدة العدة أربعة أشهر وعشرا.

عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ رضي الله عنها أنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - قَالَ: «لا تُحِدُّ امْرَأةٌ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ، أرْبَعَةَ أشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلا تَكْتَحِلُ، وَلا تَمَسُّ طِيبًا، إِلا إِذَا طَهُرَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أوْ

أظْفَارٍ». متفق عليه (٢).

- حكم تشريح جثة الميت:

١ - يجوز تشريح جثة المسلم إذا كان للتأكد من دعوى جنائية، أو التحقق من أمراض وبائية؛ لما في ذلك من المصالح التي تعود على الأمن والعدل، ووقاية الأمة من الأمراض الخطيرة المعدية.

٢ - إن كان التشريح لغرض التعلم والتعليم فالمسلم له كرامته حيًا وميتًا، فيكتفى بتشريح جثث غير المسلمين، إلا عند الضرورة بشروطها الشرعية.