تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

- أقسام الأحكام الشرعية:

تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين:

١ - ما لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها، سواء اختلف الزمان، أو المكان، أو الاجتهاد كوجوب الواجبات، وتحريم المحرمات، والحدود المقدرة في الشرع، وأنصبة الورثة في الميراث ونحو ذلك.

٢ - ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له نوعًا ومقدارًا حسب الزمان والمكان كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها.

فالشارع ينوِّع فيها بحسب المصلحة.

- فقه أقوال النبي - ﷺ - وأفعاله:

إذا حث النبي - ﷺ - على أمر أو نهى عنه، ثم فعل خلافه، فهو لبيان الجواز، لكنه يواظب على الأفضل منه.

ومثاله: حث النبي - ﷺ - على الوضوء ثلاثًا، وتوضأ مرة ومرتين.

وزجر عن الشرب قائمًا، وشرب قائمًا.

وطاف بالبيت ماشيًا وراكبًا.

ومشى حافيًا ومنتعلًا.

فهذا وأمثاله كله لبيان الجواز.

لكنه - ﷺ - واظب على الأفضل منه وهو الوضوء ثلاثًا .. والشرب جالسًا .. والطواف ماشيًا، والمشي منتعلًا.

والقول مقدم على الفعل؛ لأن الفعل مظنة الخصوصية، أما القول فهو قطعي

بالعموم.

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجريج ٢ · ص ٢٧٢