تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَهْ. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «لا تُزْرِمُوهُ، دَعُوهُ». فَتَرَكُوهُ حَتَّى بَالَ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ - ﷺ - دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: «إِنَّ هَذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هَذَا البَوْلِ وَلا القَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِاللهِ عز وجل، وَالصَّلاةِ، وَقِرَاءَةِ القُرْآنِ». أوْ كَمَا قال رَسُولُ اللهِ - ﷺ -، قال: فَأمَرَ رَجُلًا مِنَ القَوْمِ، فَجَاءَ بِدَلْوٍ مِنْ مَاءٍ، فَشَنَّهُ عَلَيْهِ. متفق عليه (١).

٢ - وَعَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قال: قَالَ النَّبِيُّ - ﷺ -: «البُزَاقُ فِي المَسْجِدِ خَطِيئَةٌ، وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». متفق عليه (٢).

٣ - وَعَنْ أنَسِ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ - ﷺ - رَأى نُخَامَةً فِي القِبْلَةِ، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى رُؤِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ، فَقَالَ: «إنَّ أحَدَكُمْ إذَا قَامَ فِي صَلاتِهِ، فَإنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، أوْ: إنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ القِبْلَةِ، فَلا يَبْزُقَنَّ أحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أوْ تَحْتَ قَدَمَيْهِ». ثُمَّ أخَذَ طَرَفَ رِدَائِهِ، فَبَصَقَ فِيهِ، ثُمَّ رَدَّ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: «أوْ يَفْعَلُ هَكَذَا». متفق عليه (٣).

- اجتناب تناول ما ينفر المصلين:

١ - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللهِ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ - ﷺ - قال: «مَنْ أكَلَ مِنْ هَذِهِ البَقْلَةِ، الثُّومِ (وَقالَ مَرَّةً: مَنْ أَكَلَ البَصَلَ وَالثُّومَ وَالكُرَّاثَ) فَلا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، فَإِنَّ المَلائِكَةَ تَتَأذَّى مِمَّا يَتَأذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ». متفق عليه (٤).

٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ رضي الله عنه أنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الجُمُعَةِ -وفيه- قَالَ: ثُمَّ إِنَّكُمْ أيُّهَا النَّاسُ! تَأْكُلُونَ شَجَرَتَيْنِ لا أرَاهُمَا إِلا خَبِيثَتَيْنِ، هَذَا البَصَلَ وَالثُّومَ،

(١) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٢١٩)، ومسلم برقم (٢٨٥)، واللفظ له.

(٢) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤١٥)، ومسلم برقم (٥٥٢).

(٣) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٤٠٥)، واللفظ له، ومسلم برقم (٥٥١).

(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري برقم (٨٥٤)، ومسلم برقم (٥٦٤)، واللفظ له.

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجري · الجزء ٢ · الصفحة ١٦٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة الفقه الإسلامي - التويجريج ٢ · ص ١٦٢