الوجه الثالث: تتفق الروايات على أن إعجاب النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ووقوع حبها في قلبه جاء متأخراً، أي بعد أن تزوجها زيد رضي الله عنه، و هذا شيء عجيب، فلقد ولدت زينب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاوز الثانية عشرة من عمره، و شبت وترعرعت أمامه، فهي ابنة عمته، ألم يلحظ مفاتنها إلا متأخراً، و بعد أن صارت زوجة لدعيّه، و هو الذي زوجها له، والحجاب لم ينزل بعد، فقد نزل صبيحة عرسها، ألا يكون شاهدها، فلوا كان يهواها أو وقعت في قلبه لما منعه شيء من زواجها، فإشارة منه صلى الله عليه وسلم كافية لأن يقدموها له، بل قد ورد أنه وهبت نفسها له. أنظر كلام ابن العربي حول هذا الوجه في كتابه أحكام القرآن(3/1543).

الوجه الرابع: لو افترضنا جدلاً أن حبها وقع في قلبه صلى الله عليه وسلم متأخراً بعد رؤيته لها عند زيد بن حارثة، فبأي شيء يمكن تفسير ما صدر منه صلى الله عليه وسلم و فهم منه زيد و زينب أنها وقعت في قلبه، سواء كان ذلك تسبيحاً أو طأطأة للرأس، أو غير ذلك؟! كيف ذلك و هو الذي نهي عن أن يخبب الرجل امرأة غيره عليه؟ أفيعمل ما قد نهي أمته عنه؟! فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا) أبو داود( برقم 5170) بسند صحيح.

ولو افترضنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقصد إفهامها ذلك، وإنما صدر منه ذلك عفواً دون قصد، فكيف بما ذكروا أنه عقد عليه قلبه من محبته و رغبته أن يطلقها زيد ليتزوجها؟ ولو نسب ذلك إلى آحاد المسلمين لكان ينبغي تبرئته من ذلك.

وفوق ذلك كله كيف يعاتبه الله كما تقول هذه الروايات لأنه أخفي ذلك عن الناس و لم يعلن أنه يحب زوجة زيد، وأنه يود لو طلقها ليتزوجها؟ تَصَوّرٌ مثل هذا كاف في ظهور بطلان هذه الروايات.

الوجه الخامس: هذه الروايات التي فسروا بها الآية لو لم يرد غيرها لم يصح أن يفسر بها كتاب الله تعالى، لسقوطها إسناداً ومتناً، فكيف و قد وردت روايات أخرى في تفسير الآية تفسيراً منطقياً لا إشكال فيه ولا نكارة، فالذي يخفيه صلى الله عليه وسلم هو ما أعلمه ربه أنه ستصبح زوجة له، و الذي يخشاه هو مقولة الناس إنه تزوج حليلة من كان يدعى إليه.

والغريب في الأمر أن بعض المفسرين ترك هذه الروايات الصحيحة و التي لا مطعن فيها، و ذكر تلك الروايات الشاذة الغريبة، و منهم من لم يذكرها لكنه ذهب يفسر الآيات على ضوئها.

و إذا اتضح الآن سقوط تلك الروايات سنداً و متناً فإنه لا يفوتني هنا أن أسجل مواقف بعض الأئمة المحققين من المفسرين وغيرهم الذي وقفوا أمام هذه الروايات موقفاً حازماً صلباً، فمنهم من ذكرها و فندها، و منهم من أضرب عنها صفحاً بعد الإشارة إلى ضعفها و نكارتها.

قال ابن العربي بعد أن ذكر ملخص هذه الروايات، و بين عصمة النبي صلى الله عليه وسلم: هذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد. أحكام القرآن(3/1543).

قال القرطبي بعد أن ذكر التفسير الصحيح لما كان يخفيه صلى الله عليه وسلم، وما الذي كان يخشاه من الناس: وهذا القول أحسن ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين والعلماء الراسخين، كالزهري والقاضي بكر بن العلاء القشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم. فأما ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم هوى زينب امرأة زيد وربما أطلق بعض المُجّان لفظ عشق فهذا إنما صدر عن جاهل بعصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، أو مستخف بحرمته. الجامع لأحكام القرآن(14/191).

وقال ابن كثير بعد أن ذكر الروايات الصحيحة: ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثاراً عن بعض السلف رضي الله عنهم أحببنا أن نضرب عنها صفحاً لعدم صحتها فلا نوردها، و قد روى الإمام أحمد هاهنا أيضاً حديثاً من رواية حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه فيه غرابة تركنا سياقه أيضاً. تفسير القرآن العظيم(3/491).