فقد أنكر الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم، ورد فعلهم، مع أن أصل العبادات التي أرادوا القيام بها مشروعة، ولكن لما كانت الكيفية والصفة التي قام بها هؤلاء الثلاثةُ في هذه العبادات ( متروكةً) في تطبيق رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير واردةٍ فيه، أنكر ذلك عليهم.

فهذه ترجمة عملية منه صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا (ولم يقل من عمل عملاً عليه نهينا) فهو رد".

فهذا عمل مشروع الأصل، لكن ليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، فهو مردودٌ على صاحبه، غير مقبول منه.

وخلاصة القول:"إن الترك - مع حرصه عليه السلام على إحراز فضيلة النفل - دليل الكراهة" كما قاله الإمام العيني كما في "إعلام أهل العصر" للعظيم آبادي (ص95) ومن أمثلة ذلك ما سبقت الإشارة إليه في أول هذا المبحث: الأذان لصلاة العيد:

فالأذان مشروع في أصله، لكن لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وتركوه، فتركهم له سنة يجب اتباعهم فيها.

وكذا الأذان للاستسقاء والجنازة ونحوهما.

فمن فعل من التعبديات والقربات ما تركوه؛ فقد واقع البدعة، وتلبس بها.

قال الحافظ ابن رجب في "فضل علم السلف" (ص31): "... فأما ما اتفق السلف على تركه؛ فلا يجوز العمل به؛ لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به".

وللشيخ العلامة الشنقيطي في "أضواء البيان" (6/317-320) مبحثاً ماتعاً في أن الترك فعل؛ فهذا يؤكد أن "الترك سنة" ، إذ تعريف السنة أنها: "ما وَرَدَ عن النبي صلى الله عليه وسلم من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ أو صفةٍ ".

فتمام اتباع السنة يكون بترك ما وَرَدَ تركه، وفعل ما وَرَدَ فعله، وإلا فباب البدعة يفتح؛ عياذاً بالله تعالى.

ولابن القيم - رحمه الله - تفصيل بديع ماتع فيما نقله الصحابة رضي الله عنهم لتركه صلى الله عليه وسلم؛ قال رحمه الله: "أما نقلهم لتركه؛ فهو نوعان، وكلاهما سنة:

أحدهما: تصريحهم بأنه ترك كذا وكذا ولم يفعله؛ كقوله في شهداء أحد: "ولم يغسلهم،

ولم يصل عليهم"؛ وقوله في صلاة العيد: "لم يكن أذان، ولا إقامة، ولا نداء"، وقوله في جمعه صلى الله عليه وسلم بين الصلاتين: "ولم يسبح بينهما ولا على إثر واحدةٍ منهم" ... ونظائره.

والثاني: عدم نقلهم لما لو فعله؛ لتوفرت هممهم ودواعيهم، أو أكثرهم أو واحد منهم، على نقله، فحيث لم ينقله واحدٌ منهم ألبتة، ولا حدث به في مجمعٍ أبداً؛ عُلم أنه لم يكن…".

ثم ذكر رحمه الله عدة أمثلةٍ على ذلك منها: تركه صلى الله عليه وسلم التلفظ بالنية عند دخول الصلاة، وترك الدعاء بعد الصلاة على هيئة الاجتماع … وغير ذلك، ثم قال:"… ومن ها هنا يعلم أن القول باستحباب ذلك خلاف السنة؛ فإن تركه صلى الله عليه وسلم سنة كما أن فعله سنة، فإذا استحببنا فعل ما تركه؛ كان نظير استحبابنا ترك ما فعله، ولا فرق ")(1).

تنبيه: قال الشيخ علي الحلبي - حفظه الله - في "علم أصول البدع" (ص114- 118):

(كتب الغماري المبتدع رسالةً موجزةً سماها "حُسْنَ التفهم والدَّرْك لمسألةِ الترْك" ، تكلم فيها بكلامٍ غير سديدٍ، خالطاً بين المسائل الأصولية خلطاً قبيحاً، يترفع عنه صغار الطلبة.

ومجال تعقبه وتحقيقِ القول في المسائل التي أوردها في رسالته كبير جدًا، أفردت له رسالة خاصة، عنوانها "دفع الشك في تحقيق مسألة الترك" يسر الله إتمامها.

ولكي لا أخلي المقام هنا من إشارةٍ تكشف انحرافه وتناقضه أقول:

ذكر في مواضع من كتابه ( ص9) وغيرها تأصيل مسألة الترك؛ قائلاً:

"فمن زعم تحريم شيءٍ بدعوى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله؛ فقد ادعى ما ليس عليه دليل، وكانت دعواه مردودةً".

وقال (ص124):"ترك الشيء لا يدل على منعه؛ لأنه ليس بنهي".

وقد ذكر (ص151) أمثلةً على الترك مستحسناً لها؛ منها: