وعلى فرض صحة قول من قال:"شريعة من قبلنا شريعة لنا" فذلك مشروط بشرطين:

الأول: أن يثبت أن ذلك شرع ارتضاه الله لهم بنقل موثوق.

الثاني:أن لا يكون في شرعنا ما يخالفه.

وعليه؛ فالآية لا حجة فيها لمحسني البدع، لأن الإسلام بين أن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار)(1).

الشبهة السادسة: جمع القرآن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم.

الجواب:

أولاً:(القرآن كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوباً في الصحف؛ لقوله تعالى:(يَتْلُو صُحُفاً مُطَهَّرَةً) ]البينة:2[ وقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"لا تكتبوا عني.ومن كتب عني غير القرآن فليمحه" .أخرجه مسلم، لكنها كانت مفرقة، كما يدل على ذلك قول زيد بن ثابت رضي الله عنه في قصة جمع القرآن التي رواها البخاري: " فتتبعت القرآن أجمعه من العسب واللخاف وصدور الرجال".

ثانياً: إن جمع القرآن لم يأت به الصحابة من تلقاء أنفسهم، بل هو تحقيق لوعد الله تعالى أيضاً بجمعه؛ كما وعد بحفظه:(إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ) ]القيامة:17[.

فإذا جمعنا بين الآيتين؛ تبين لنا يقيناً أصل عظيم وهو أن الذي شرع الغاية لم ينس الوسيلة، فكما أن حفظ القرآن غاية شرعها الله، كذلك جمعه وسيلة بينها الله، فكان على عهد النبوة مكتوباً في الصحف التي هي العسب واللخاف وكذلك صدور الرجال، فلما رأى الصحابة أن القتل استحرَّ بالقراء يوم اليمامة؛ لجؤوا إلى الوسائل الأخرى التي كان القرآن مكتوباً فيها، فجمعوها، وكان ذلك إيذاناً من الله بتحقيق جمع القرآن وحفظه.

ثالثاً: إن اتفاق الصحابة وقع على جمع القرآن وذلك إجماع منهم وهو حجة بلا ريب كيف وهم القوم لا يجتمعون على ضلالة؟!

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تجتمع أمتي على ضلالة" رواه الترمذي.

رابعاً: إن حاصل ما فعله الصحابة وسائل لحفظ أمر ضروري، أو دفع ضرر اختلاف المسلمين في القرآن، والأمر الأول من باب "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، والأمر الثاني من باب "درء المفاسد، وسد الذرائع" وهي قواعد أصولية مستنبطة من الكتاب والسنة)(1).

(فإن قيل: فلماذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت: لوجود المانع، وهو أن القرآن كان يتنزل عليه طيلة حياته، وقد ينسخ الله سبحانه منه ما يريد، فلما انتفى المانع؛ فعله الصحابة رضوان الله عليهم باتفاق)(2).

و"ما رأى المسلمونَ حسناً؛ فهو عند الله حسنٌ ".

الشبهة السابعة: يقول البعض أن قول الرسول:" من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد" مخصص لحديث (كل بدعة ضلالة) ومبين للمراد منها؛ إذ لو كانت البدعة ضلالة بدون استثناء؛ لقال الحديث: من أحدث في أمرنا هذا شيئاً؛ فهو رد!! لكن لما قال:(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهو رد)؛ أفاد أن المحدث نوعان: ما ليس من الدين، بأن كان مخالفاً لقواعده ودلائله؛ فهو مردود، وهو البدعة الضلالة، وما هو من الدين، بأن شهد له أصل، وأيده دليل؛ فهو صحيح مقبول، وهو السنة الحسنة!!

الجواب:

(معلوم من قواعد العلم ومبادئه أن روايات الأحاديث النبوية يفسر بعضها بعضاً، ويشرح بعضها ما غمض من بعضها الآخر.

فهذه الرواية يوضحها ويزيل لبسها المتوهم فيها ما يلي:

أولاً: الرواية الأخرى للحديث نفسه، وهي:(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا؛ فهو رد).

فهذا إيضاح جلي للرواية ذاتها، يكشف صورة العمل المحدث المردود، ويبين أنه كل عمل ليس عليه الدين؛ فهذا شامل للكيفية والصفة والهيئة إذا لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم.

إذ إعراب (ليس عليه أمرنا) أنها في محل نصبِ صفةٍ لـ (عملاً)، فصفة المحدَثِ أنه ليس عليه أمرُ النبي صلى الله عليه وسلم.

ثانياً: أن تطبيق السلف وفهمهم - وهم القوم لا يشقى الآخذ بقولهم - لهذا الحديث لم يكن على هذا الوجه المستنكر، وإنما كان على الجادة الموافقة لأصول اللغة، وقواعد الاستدلال.