= فصار الحديث يرويه عصام بن يوسف عن ابن المبارك.

ويرويه وكيع كما في سنن الدارقطني (١/ ٨٤) كلاهما، عن ابن جريج عن سليمان بن موسى، وعصام يوصله إلى عائشة، ووكيع يرسله عن سليمان بن موسى عن النبي ﷺ.

قال الدارقطني (١/ ٤٨): تفرد به عصام، عن ابن المبارك، ووهم فيه، والصواب عن ابن جريج، عن سليمان بن موسى مرسلًا عن النبي ﷺ، وأحسب عصامًا حدث به من حفظه فاختلط عليه، فاشتبه عليه بإسناد حديث: ابن جريج عن سليمان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل). والله أعلم.

وقال البيهقي (١/ ٥٢): «وهكذا -يعني رواه مرسلًا- سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وغيرهما عن ابن جريج».

(١) سنن الدارقطني (١/ ١٠٠).

(٢) في إسناده جابر بن يزيد الجعفي متهم بالكذب.

ومع شدة ضعف جابر فقد اختلف في إسناده:

فرواه علي بن يونس، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر الجعفي، عن عطاء، عن ابن عباس كما في إسناد الباب.

ورواه أبو مطيع الحكم بن عبد الله كما في سنن الدارقطني (١/ ١٠١)، عن إبراهيم بن طهمان، عن جابر، عن عطاء عن النبي ﷺ مرسلًا. قال الدارقطني: وهو أشبه بالصواب.

ولا يعني الصواب الصحة؛ لأن في كلا الإسنادين جابر الجعفي، وهو متهم.