تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقيل: لا يجوز العزل مطلقًا. اختاره ابن حزم (١).

وقيل: بالجواز مطلقًا، إلا أن تركه أفضل. وهو أصح القولين في مذهب الشافعي (٢).

وقيل: يجوز إن أذنت الزوجة الحرة، وهو قول الجمهور (٣).

دليل من قال بمنع العزل:

(١٦٠٤ - ٦٦) ما رواه مسلم من طريق أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة،

عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة، قالت: حضرت رسول الله ﷺ في أناس، وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئًا، ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله ﷺ ذلك الوأد الخفي. زاد عبيد الله في حديثه عن المقرئ وهي (وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ) [التكوير: ٨] (٤).

دليل جواز العزل:

(١٦٠٥ - ٦٧) ما رواه البخاري من طريق سفيان، قال: عمرو: أخبرني عطاء سمع جابرًا رضي الله تعالى عنه، قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.

ورواه مسلم (٥)، وزاد: قال سفيان: لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن.

(١) المحلى (مسألة ١٩٠٧).

(٢) إحياء علوم الدين (٢/ ٥٢).

(٣) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (٣/ ٤٠٠، ٤٠١)، البناية (٤/ ٧٥٨).

وانظر في مذهب مالك البيان والتحصيل (١٨/ ١٥١) قال ابن رشد: «والذي عليه جمهور العلماء بالأمصار مالك وأصحابه والشافعي وأبو حنيفة إباحة العزل». وقال قبل: «والذي عليه جمهور الصحابة إباحة العزل».

وانظر في مذهب الحنابلة الإنصاف (٨/ ٣٤٨)، المبدع (٧/ ١٩٤).

(٤) صحيح مسلم (١٤٤٢).

(٥) صحيح البخاري (٥٢٠٨)، ومسلم (١٤٤٠).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٨ · الصفحة ١٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٨ · ص ١٩٩