تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فرع

في تعين الاستنجاء بالماء على من استنجى بالزجاج

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟

• الاستجمار هل هو رخصة، أو عزيمة؟

أو بمعنى آخر:

• الاستجمار هل هو على خلاف الأصل فيقتصر على الحجارة، أو لا فيقاس عليه غيره؟

وعلى التسليم بأنه ثبت على خلاف القياس، فالصواب أنه يصح القياس على ما ثبت خلافًا للأصل إذا كان معللًا (١).

وعلى القول بأنه رخصة:

• هل النجاسة القريبة من محل الاستنجاء، يكفي فيها الاستجمار بالحجارة؛ لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه.

أو لا بد من غسلها بالماء؛ لأن الرخصة في الاستجمار بالحجارة قاصرة على محل الاستنجاء، دون ما قرب منه؟

[م-٦٤٧] اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

(١) انظر قواطع الأدلة للسمعاني (١/ ١١٩).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٧ · الصفحة ٣٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٧ · ص ٣٤٣