الفرع الثاني ذكر العلة التي أوجبت التفريق بين بول الغلام والجارية

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• لم تكشف النصوص الشرعية علة في التفريق بين بول الجارية والغلام.

• ما استثني من الأشياء مما لا يفهم معناه لا يقاس عليه.

• طريقة التطهير متلاقاة من الشرع، كغسل بول الجارية دون الغلام، ووجوب الغسل من المني والحيض دون البول والمذي، وإيجاب أربعة شهداء في الزنا دون القتل، ومثله كثير.

• العلة المستنبطة بالاجتهاد ليست بمنزلة العلة المنصوصة؛ لأن الاجتهاد يخطئ ويصيب.

• طلب العلة ينبغي أن يكون مقصورًا على ما يفيد من تعدي الحكم إلى غيره مما يلحقه القياس.

[م-٤٩٦] من المقطوع به أن الشارع لا يفرق بين متماثلين، ولا يجمع بين