فقيل: يتيمم عنه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (١).

وقيل: لا يتيمم، وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما (٢).

دليل من قال بمشروعية التيمم عن الجنابة:

الدليل الأول:

استدلوا من كتاب الله بآية المائدة، سواء من قال: إن قوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) (٣)، المقصود به الجماع، أو من قال إن المقصود به الحدث الأصغر وهو مس بدن المرأة.

لكن من قال: إن المقصود بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) الحدث الأصغر كان توجيه للاستدلال بالآية على النحو التالي، قال: إن قوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ...) إلى قوله سبحانه: (وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا) ثم قال تعالى: (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا) (٤)، وهو عائد إلى المحدث والجنب جميعًا.

وأما من قال: إن المراد بقوله تعالى: (أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ) هو الجماع، وهو تفسير