تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الفرع الخامس التيمم بالتراب المغصوب

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• هل التراب المغصوب كالماء المغصوب، أو أن التطهر بالماء المغصوب يستهلك بالاستعمال فيفوته على صاحبه بخلاف التراب.

• هل المعدوم شرعًا كالمعدوم حسًّا؟

• هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه مطلقًا، أو أن النهي إذا كان لمعنى في غيره لم يقتض فساده؟

[م-٤٤٢] اختلف العلماء في التيمم بالتراب المغصوب،

فقيل: يصح التيمم به، وهو مذهب الجمهور (١).

وقيل: لا يصح، وهو مذهب الحنابلة (٢).

(١) المجموع (١/ ٥٣٨)، نهاية المحتاج (١/ ٢٦٣)، الموسوعة الفقهية الكويتية (١٤/ ٢٦٢).

(٢) الفروع (١/ ٢٢٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٧)، كشاف القناع (١/ ١٧٢)، الإنصاف (١/ ٢٨٦).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٥ · الصفحة ٢٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٥ · ص ٢٥٥