تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المبحث الثاني إذا نوى المتيمم رفع الحدث

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• الخلاف في المسألة راجع إلى الخلاف في التيمم: هل هو مبيح للعبادة، أو رافع للحدث؟ فمن قال: التيمم مبيح لم يصحح التيمم بنية رفع الحدث، بخلاف من قال: التيمم يرفع الحدث.

• كل ما يباح بالماء يباح بالتيمم بشرطه.

• البدل يقوم مقام المبدل في حكمه، لا في وصفه (١).

[م-٤٢١] اختلف أهل العلم فيما إذا نوى المتيمم رفع الحدث،

فقيل: يرتفع حدثه، وهو مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

(١) مجموع الفتاوى (٢١/ ١٢٥).

(٢) فتح القدير (١/ ١٣٠)، الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص: ٣٢)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ١٥٧)، البيان في مذهب الشافعي (١/ ٢٧٧)، المجموع (٢/ ٢٥٤)، الفروع (١/ ٢٢٥).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ٥ · ص ١٧٤