ملكًا له، أو أذن له مالكها، ولم يكن الدلك يؤذيه (١)، وهذا أيضًا لم يقم عليه دليل من السنة، ومن التعمق الذي لم نؤمر به، وكل هذا يدل على ضعف القول بوجوب التدليك، والله أعلم.

* * *