الفصل الثاني في مسح أسفل الخف

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• القول في صفة العبادة كالقول في العبادة مبناها على التوقيف.

• المسح لا ينظف، فكان مسح الأعلى أولى من مسح الأسفل.

• لم يصح حديث في مسح أسفل الخف.

• من قال بمسح الأسفل: إما قاله قياسًا على الغسل، ولا قياس مع النص.

أو قاله لاعتقاده بأن المسح ورد مطلقًا، والمسح المطلق يقتضي الاستيعاب، والحق أن المطلق من نصوص المسح يجب حمله على المقيد منها، وهو الاقتصار على مسح الأعلى.

[م-٢٤٦] اختلف العلماء في مسح أسفل الخف،

فقيل: لا يمسح أسفل الخف، وهو مذهب الحنفية (١)، والحنابلة (٢).