تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الثالث في أحكام التسوك

الفصل الأول حكم السواك

مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:

• قال ﷺ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ... قال الشافعي: لو كان واجبًا لأمرهم، شق أو لم يشق.

• الأصل في الأمر الوجوب، ولذلك لو أمرهم بالسواك لوجب، ولشق عليهم ذلك؛ لأن الندب لا مشقة فيه.

• نفى الأمر بالسواك وجوبًا لا يعني نفي الأمر به على وجه الاستحباب بالإجماع، فصار المنفي هو الوجوب.

[م-٨٨٦] اختلف العلماء في حكم السواك:

فقيل: السواك ليس بواجب على خلاف بينهم هل يكون سنة أو مستحبًا عند من يفرق بين اللفظين.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ١٠ · الصفحة ٤٨٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ١٠ · ص ٤٨٧