(١) فيه ثلاث علل:

العلة الأولى: في إسناده محمد بن القاسم.

قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٥٤٥).

وقال أحمد بن حنبل: يكذب أحاديثه أحاديث سوء موضوعة، ليس بشيء. الضعفاء الكبير (٤/ ١٢٦).

وقال الآجري، عن أبي داود: غير ثقة ولا مأمون، أحاديثه موضوعة. تهذيب التهذيب (٩/ ٣٦١).

وقال الدارقطني: كذاب. المرجع السابق.

العلة الثانية: محمد بن سليمان بن مشمول وقيل: مسمول.

قال أبو حاتم الرازي: ليس بالقوي ضعيف الحديث كان الحميدي يتكلم فيه. الجرح والتعديل (٧/ ٢٦٧).

وقال النسائي: ضعيف مكي. الضعفاء والمتروكين (٥١٧).

وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه في إسناده ولا متنه. الكامل (٦/ ٢٠٧).

وذكره العقيلي والساجي والدولابي وابن الجارود في الضعفاء، وقال ابن حزم: منكر الحديث. لسان الميزان (٥/ ١٨٥).

وذكره ابن حبان في الثقات (٧/ ٤٣٩).

ذكره ابن شاهين في الثقات، وزعم أن يحيى بن معين وثقه. المرجع السابق.

وفيه أيضًا عبيد الله بن سلمة بن وهرام.

قال الذهبي: روى الكتاني عن أبي حاتم تليينه. ميزان الاعتدال (٣/ ٩).

وقال ابن المديني لا أعرفه. الجرح والتعديل (٥/ ٣١٨).

وقال الأزدي: منكر الحديث. لسان الميزان (٤/ ١٠٥).

العلة الثالثة: سلمة بن وهرام، مع كونه اختلف فيه. فلم أقف على سماعه من عبد الله بن عمرو. وفي التقريب: صدوق من السادسة، ومعنى ذلك أنه لم يلق أحدًا من الصحابة، فيكون الإسناد فيه انقطاع.