تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يوسف بن صهيب، عن حبيب بن يسار،

عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي ﷺ قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا (١).

[صحيح] (٢).

فهذا الحديث يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل: إن تاركه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب لم يكن بعيدًا لهذا العقاب.

فهذا الحديث، والحديث الذي قبله يدلان أن سنن الفطرة ليست مستحبة، وإنما هي واجبة. والاستحداد من سنن الفطرة.

• ويناقش من وجهين:

الوجه الأول:

أن وجوب الاستحداد لابد له من دليل خاص، أما الاستدلال على اقترانه بالشارب ففي ذلك نظر، والله أعلم.

الوجه الثاني:

على تقدير صحة القياس على الشارب، فإن ذلك ليس صريحًا في الوجوب، قال العراقي: «المراد على تقدير ثبوته ليس على سنتنا وطريقتنا لقوله ﷺ: ليس منا من لم يتغن بالقرآن، فهذا هو المراد قطعًا» (٣).

الدليل الثاني:

(٢١٠٦ - ٥٧) ما رواه مسلم من طريق جعفر بن سليمان، عن أبي عمران الجوني،

عن أنس بن مالك، قال: قال أنس: وقت لنا في قص الشارب، وتقليم الأظفار،

(١) مسند أحمد (٤/ ٣٦٦، ٣٦٨).

(٢) رجاله كلهم ثقات، وسبق تخريجه، انظر (ح ٢٠٧٩).

(٣) طرح التثريب (٢/ ٨٢).

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ · الجزء ١٠ · الصفحة ١٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٣ج ١٠ · ص ١٤٧